على اكثر من اربع زوجات » و قيد نزده‌اند كه اربع زوجات آيا يهوديه هستند يا نصرانيه ، هيچ اين قيود را مطرح نكرده‌اند . به نظر ما اينها ناشى از ضعف تعبير مىباشد نه اينكه مختارشان واقعاً چنين است كلمات ديگرشان شاهد بر اين است كه مقصود على وجه الاطلاق نمىباشد . شايد همين تعبيرات منشأ شده كه مثل مسالك و نهاية المرام دعواى اجماع كنند كه على وجه الاطلاق نمىباشد و قيودى دارد . حكم مسأله از نظر روايات آنچه از روايات بر مىآيد اين است كه حكم از ناحيه زوجه على وجه الاطلاق نيست يعنى خواه وثنيه باشد و خواه هر دين ديگر ، عقد به قوت خود باقى و پايدار گردد . خير نمىتوان چنين مطلبى را از روايات استفاده كرد . زيرا نمىتوانيم به اطلاق روايت صحيحه عبد الله بن سنان و حلبى تمسك كنيم . اينك متن روايت را ملاحظه كنيد : « محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام - فى حديث - قال : سألته عن رجل هاجر و ترك امرأته مع المشركين ثم لحقت به بعد ذلك ، أ يمسكها بالنكاح الاول او تنقطع عصمتها ؟ قال : بل يمسكها و هى امرأته . » و عن على بن ابراهيم عن أبيه ، عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى عن ابى عبد الله عليه السلام مثله » « 1 » هر چند فرد ظاهر اين روايت آن است كه زوجين هر دو غير اهل ذمه بودند بعد هر دو مسلمان شدند كه حكم به بقاء عقدشان به طور مطلق شده است ، لكن به قرينه روايت منصور بن حازم از اين اطلاق رفع يد مىكنيم و آن را به يكى از دو محمل زير حمل مىكنيم :

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 20 ، باب 5 از ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه ، ح 1 ، ص 540 .